صرافی بایننس از بانک مرکزی بحرین مجوز فعالیت گرفت

صرافی بایننس با اخذ مجوز از بانک مرکزی بحرین، خدمات ارز رمزنگاری منطبق با قانون را به شهروندان این کشور ارائه خواهد کرد.

بحرین توانست این مجوز را از طریق شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (GCC) صادر کند. صرافی بزرگ بایننس و چانگ پنگ ژائو اخذ این مجوز را در 14 مارس به صورت رسمی اعلام کردند.

این مجوز جدید به بایننس اجازه می دهد خدمات ارز رمزنگاری، از جمله تجارت، نگهداری و مدیریت پرتفوی را برای کاربران خود در این کشور خاورمیانه ارائه دهد. این صرافی در دسامبر 2021 تاییدیه اولیه برای فعالیت در بحرین را دریافت کرد. آن تاییدیه اکنون به یک مجوز کامل تبدیل شده است.

رشید المراج، رئیس بانک مرکزی بحرین، گفت که این بانک در حال تعیین مقررات منطبق با قوانین جهانی است که نوآوری و بهترین راهکارها را امکان پذیر می کند.

این مجوز به بایننس امکان می دهد تا به توسعه خود در کشورهای سراسر جهان و در عین حال مطابق با مقررات محلی هر کشور ادامه دهد. چانگ پنگ ژائو در هفته گذشته اعلام کرد که از بایننس خواسته تا کسب و کارهای سنتی در تمام بخش های اقتصادی در سراسر جهان را با هدف متصل کردن آنها به ارزهای رمزنگاری، شناسایی کرده و در آنها سرمایه گذاری کند.

بحرین با وجود کوچک بودن نسبت به سایر کشورهای منطقه، یکی از کشورهای دوستدار ارز رمزنگاری در خاورمیانه است. بانک مرکزی بحرین در ژانویه با موفقیت سیستم پرداخت ارز رمزنگاری اونیکس از جی پی مورگان را به صورت آزمایشی راه اندازی کرد.

کوین تلگراف در 10 ژانویه گزارش داد که استفاده از سیستم های پرداخت ارز رمزنگاری به بانک مرکزی بحرین کمک می کند تا ناکارآمدی های موجود در سیستم های پرداخت برون مرزی سنتی را بر طرف کند.

خرید رسانه خبری فوربس توسط بایننس

اخذ مجوزهای فعالیت در هر منطقه به بایننس کمک خواهد کرد تا به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند. جدیدترین خرید قابل توجه این صرافی رسانه خبری “فوربس” در ماه گذشته به  مبلغ 200 میلیون دلار بود.

اقدام بانک مرکزی بحرین همچنین این کشور را به عنوان قطب ارز رمزنگاری در منطقه از دبی پیش می اندازد. مقررات مالی بحرین سخت تر از قوانین دبی هستند، چون این کشور هنوز به صرافی های ارز رمزنگاری اجازه ارائه خدمات به شهروندان خود را نمی دهد.

با این حال، طلال طبعا (مدیرعامل صرافی ارز رمزنگاری کوین منا در بحرین) در ماه فوریه به سی ان ان گفت که اگرچه بانک مرکزی در حال حاضر قوانین به روز و جدیدی در رابطه با ارزهای رمزنگاری دارد، دبی می تواند مقصد شماره یک ارزهای رمزنگاری باشد، اگر مسائل بانکداری آن بر طرف شوند.

مشکل بانکداری در دبی ممکن است امسال برطرف شود، زیرا شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نخست وزیر امارات متحده عربی)  یک چارچوب قانونی برای ارزهای رمزنگاری در دبی ارائه کرد.  براساس گزارش ها، نخست وزیر امارات خاطر نشان کرده که این چارچوب از سرمایه گذاران محافظت می کند و “استانداردهای بین المللی تضمین شده ای” را برای مدیریت صنعت ارز رمزنگاری طرح ریزی می کند.