بایننس برای پولشویی 4 میلیارد دلار می‌پردازد؛ CZ با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شد

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حل‌وفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند.

چانگ پنگ ژائو از سمت مدیرعاملی استعفا داد و در سیاتل اعتراف کرد و ریچارد تنگ به عنوان مدیر عامل بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان انتخاب شد. اکنون بایننس در شرایط بحرانی قرار دارد. داده های دیفای لاما نشان می دهد که صرافی بایننس طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج 1.151 میلیارد دلار سرمایه بوده است. یکی از چالش های پیش روی تنگ، بازگردانی اعتماد به بایننس است، اگر چه باییننس همچنان با حجم معاملاتی 12.6میلیارد دلاری بزرگترین صرافی جهان به شمار می رود. اما در سالهای اخیر همزمان با مطرح شدن اتهامات بخش زیادی از کاربران خود را از دست داده است.

به نوشته نیکیلیش دی، جسی همیلتون دادستان کل آمریکا گفت در بایننس 900 میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران انجام شده است.

بایننس سه‌شنبه 30 آبان به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری برای پایان یافتن تحقیقات قضایی از این صرافی، پذیرفت به جرم‌های خود اعتراف کند و چهار میلیارد و 300 میلیون دلار بپردازد.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، نیز به جرم نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف و به عنوان بخشی از توافق با دولت آمریکا، با پرداخت50 میلیون دلار جریمه و کناره‌گیری از سمت خود موافقت کرد.

در بایننس 900 میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربران ایرانی انجام شد

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی «بایننس»، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، امکان انجام 900 میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرده است.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بود که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.

ژائو به کارمندانش می گفت : استغفار بهتر از اجازه است

بایننس به ارتکاب تخلفات گسترده از جمله کلاهبرداری بانکی، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی متهم است.

بر اساس پرونده‌های بدون مهر، ژائو «رشد، سهم بازار و سود بایننس را بر پیروی از مقررات بانکی ایالات متحده اولویت داد».

او به کارمندانش گفت: «استغفار بهتر از اجازه است». این طرز فکر در عملیات بایننس در جایی که ژائو آن را «منطقه خاکستری» ایالات متحده می نامید، نفوذ کرد. او مراقب بود که بایننس اطلاعات «مشتری خود را بشناس» در مورد کاربرانش جمع‌آوری نکند، زیرا معتقد بود که از رشد و جذابیت آن جلوگیری می‌کند.

چنین نظارت هایی بایننس را در معرض خطر زیر پا گذاشتن چندین قانون ایالات متحده از جمله قوانین تحریم قرار می دهد. طبق پرونده های دادگاه، کارکنان ژائو به او هشدار دادند که صرافی به کاربران کشورهای تحریم شده خدمات رسانی می کند.

مدیر عامل بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. این بخشی از روند بزرگتر فعالیت های مجرمانه در صنعت کریپتو است و متاسفانه قابل پیش بینی است. اکنون ژائو به نقض قانون اسرار بانکی که شامل 18 ماه حبس می شود اعتراف کرد و با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه و همچنین کناره گیری از سمت مدیر عامل موافقت کرد.

با نهایی شدن این توافق، تکلیف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی در حوزه رمزارز مشخص شد.

بایننس باید به مدت سه سال یک ناظر انطباق مستقل را منصوب کند و تلاش‌های خود را در زمینه انطباق در کنار جریمه‌ها به دولت ایالات متحده گزارش دهد.

ژائو از “هر گونه دخالت فعلی یا آینده در عملیات یا مدیریت بایننس منع شده است، اگرچه این ممنوعیت سه سال پس از تعیین ناظر به پایان می رسد.

حل و فصل پرونده بایننس نشان دهنده یکی دیگر از پیروزی های بزرگ دولت ایالات متحده در برابر یک بازیگر بزرگ ارزهای دیجیتال است که تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به اتهام کلاهبرداری و توطئه مرتبط با صرافی رمز ارزش مجرم شناخته شد.

CZ با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شد

اکنون ژائو بنیانگذار بایننس، با پرداخت 175 میلیون دلار وثیقه آزاد و با بازگشت به ایالات متحده 14 روز قبل از صدور حکم در 23 فوریه 2024 موافقت کرده احتمالاً به او اجازه می دهد به دبی بازگردد.

برایان سوچیدا، قاضی دادگاه، روز سه شنبه در دادگاه گفت، از آنجایی که ژائو بر اساس توافق نامه ای به گناه خود اعتراف کرد، از حق خود برای تجدید نظر در مورد هر گونه حکمی در مدت 18 ماه چشم پوشی کرد.

بر اساس یک پرونده دیگر در دادگاه، وزارت دادگستری، ژائو با جریمه 50 میلیون دلاری موافقت کردند، اما در آن در مورد زندان ذکری نشد. ژائو از بایننس، صرافی که در سال 2017 تأسیس کرده بود، به عنوان بخشی از توافقنامه شرکت با وزارت دادگستری ایالات متحده در روز سه شنبه استعفا داد.

مریک گارلند، دادستان کل، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این یکی از بزرگترین مجازات‌هایی است که تاکنون از یک متهم شرکتی در یک پرونده جنایی دریافت کرده‌ایم.»