مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خواستار تسریع فرآیندها برای بهره گیری از بستر بلاک چین و ارزدیجیتال به منظور استفاده از فرصتها در این بخش شد.
نیما امیر شکاری در خصوص بهرهگیری از بستر بلاک چین و ارزدیجیتال در نقل و انتقالات وجوه در سطح بینالمللی اظهار داشت:
تحریمها در ایران هرروز جدیتر میشود و شاید بهتر بود از این بستر در سال گذشته بهرهگیریهای لازم انجام میشد.
وی افزود:
بهترین زمان اوایل سال گذشته بود که می توانستیم از بستر بلاک چین و ارزدیجیتال بهمنظور نقل و انتقالات وجوه در سطح بینالمللی و همچنین جذب سرمایه خارجی استفاده کرد اما این مهم رخ نداد.
امیر شکاری تصریح کرد:
بلاک چین و ارز دیجیتال در آن مقطع زمانی هنوز از سوی دولتها مورد مانیتورینگ قرار نگرفته بود درصورتیکه در حال حاضر دولتها خیلی جدی به این مساله ورود کردهاند.
وی ادامه داد:
کشور ونزوئلا که یک کشور تحریم شده است توانست در سال گذشته با راهاندازی ارز دیجیتال ملی و عرضه اولیه آن به جذب سرمایه خارجی اقدام کند و با جذب سرمایههای ونزوئلاییهای خارج از این کشور توانست در حدود ۲ میلیارد دلار از این مسیر منابع کسب کند که این رقم در شرایط اقتصادی بد این کشور قابلتوجه بود.
امیر شکاری خاطرنشان کرد:
بعد از این اتفاق و رواج آن در سایر کشورها، دولت آمریکا و خود شخص ترامپ ارز دیجیتال ملی ونزوئلا را تحریم و به سایر کشورها دستور داد این ارز را خریداری نکنند، این در صورتی بود که این کشور جذب سرمایه خود را از این مسیر انجام داده و به هدف خود رسیده بود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد:
راهاندازی ارز دیجیتال ملی در ایران بهمنظور نقل و انتقالات وجوه و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی در مقطع فعلی بسیار سریع از سوی مقامات آمریکایی رصد و مورد تحریم قرار میگیرد و بهرهگیری از این فناوری بهمنظور جذب سرمایههای خارجی شاید کمی دیر شده باشد.
وی تاکید کرد:
البته حرکت به سمت طراحی و عرضه ارز دیجیتال ملی در کشور اجتنابناپذیر است زیرا این فناوری هزینه نقل و انتقالات وجوه را کاهش و شفافیت اقتصادی را به همراه دارد.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد :
از این فناوری در حال حاضر هم می توان بهمنظور نقل و انتقالات وجوه در شرایط خاص اقتصادی کشور استفاده کرد.
امیر شکاری گفت:
حرکت به سمت به بهره گیری از ارزها دیجیتال رایج نیز در نقل و انتقالات مالی در سطح بین الملل در کشور باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا فرصتها در این بستر از دست نرود.