علیرغم اعتراف چانگ پنگ ژائو به نقض قوانین مبازره با پولشویی ایالات متحده و توافق با وزارت دادگستری این کشور برای پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری و استعفا از سمت مدیرعاملی بایننس، پرونده اخیر دادگاه نشان می دهد که چالش های حقوقی وی تازه شروع شده است.
چانگ پنگ ژائو از مدیرعاملی بایننس استعفا داد
انتظار می رود که ژائو در فوریه 2024 به حبس محکوم شود. طبق پرونده تشکیل شده در 24 نوامبر، مقامات قضایی آمریکا خاطرنشان کردند که وی ممکن است با مجازات شدیدتر از آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود مواجه شود.
پرونده اخیر وزارت دادگستری نشان می دهد که دادستان ممکن است ژائو را به 10 سال زندان محکوم کند. این در حالی است که کارشناسان حقوقی ابتدا حکم 12 تا 18 ماهه را برای ژائو پیش بینی کرده بودند.
تیم حقوقی چانگ پنگ ژائو به دنبال مجازات جایگزین
براساس تحلیلی از جان رید استارک (مقام سابق SEC)، ژائو طبق قوانین مجازات ایالات متحده احتمالا به 12 تا 18 ماه حبس در یک زندان کمتر امنیتی محکوم خواهد شد. اگرچه تیم حقوقی وی به احتمال زیاد خواستار عدم حبس یا مجازات جایگزین (حبس خانگی و حبس مشروط) است.
ارتباط ژائو با صنعت ارز رمزنگاری نیز ممکن است بر سرنوشت او تاثیر بگذارد. استارک معتقد است که اگر “وزارت دادگستری حکمی را برای ژائو که از پولشویی در آینده در حوزه ارز رمزنگاری (یا هر بازار دیگری) جلوگیری کند، تعیین نکند، این “موافقت نامه” می تواند نتیجه معکوس برای این وزارتخانه داشته باشد”.
حبس طولانی تر برای ژائو ممکن است کار زیاد آسانی برای وزارت دادگستری آمریکا نباشد. مقامات قضایی باید اسناد و مدارک بیشتری مبنی بر دخیل بودن وی در فعالیت های مجرمانه ارائه کنند.
ژائو با قرار وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شد که وی را ملزم می کند 14 روز قبل از تاریخ دادگاهش که برای 24 فوریه 2024 برنامه ریزی شده، به آمریکا برگردد. استارک خاطرنشان کرد که انتظار می رود قاضی ریچارد اِی. جونز در 27 نوامبر درخواست دولت را بررسی کند و امکان افزایش وثیقه وجود دارد.
پرونده بایننس و ژائو در میان کارشناسان حقوقی و تجاری جنجال برانگیخته است. به گفته امید ملکان، نویسنده و استادیار دانشکده بازرگانی کلمبیا، رویکرد وزارت دادگستری در مورد بایننس تفاوت بسیاری زیادی با آنچه در امور مالی سنتی دیده می شود، دارد.
