چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، و یی هه، یکی از بنیان‌گذاران این صرافی، شایعات فروش بایننس به یک شرکت دیگر را تکذیب کردند و آن را ساخته رقبا دانستند. یی در پست اخیرش به شایعاتی در جامعه کریپتو مبنی بر اینکه یک صرافی ارز دیجیتال در حال مذاکره برای خرید بایننس است، پاسخ داد.
او گفت:
این شایعات نادرست هستند و صرفاً «استراتژی روابط عمومی رقبا» هستند که به رسانه‌ها پول می‌دهند تا شایعات بی‌اساس درباره بایننس منتشر کنند و توجه بازار را منحرف کنند، به‌ویژه پس از اینکه قیمت بیت کوین (BTC) به اوج جدیدی رسید.
یی در پست خود توضیح داد:
«طبق اصل سرمایه‌گذاری پیشرو، هر ماه مؤسساتی از بایننس می‌پرسند که آیا پذیرای سرمایه‌گذاری و همکاری هست یا نه. ما ورود شرکای استراتژیک را رد نمی‌کنیم و به ادغام‌ها و اکتساب‌ها باز هستیم.»
اندکی پس از پست یی، CZ نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که برخی از رقبا در مقیاس کوچک در آسیا درباره فروش بایننس جنجال به پا کرده‌اند، درحالی‌که در واقعیت «بایننس برای فروش نیست.»
صرافی بایننس بازی تلگرامی مونبیکس را راه اندازی می کند
بایننس به دنبال خرید صرافی‌های دیگر
از سوی دیگر، یی همچنین از این فرصت استفاده کرد تا اعلام کند که بایننس به ادغام و اکتساب سایر پلتفرم‌های معاملاتی که قصد فروش دارند، علاقه‌مند است. در بخشی از مقاله‌ای که توسط یکی از کاربران به اشتراک گذاشته شده، اگرچه منبع آن نامشخص است، ادعا شده که بایننس به یک صرافی غیرمتمرکز کریپتو فروخته خواهد شد، زیرا این صرافی «نمی‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند.» بااین‌حال، معامله‌گران در شبکه اجتماعی X هنوز نتوانسته‌اند تشخیص دهند که این مقاله به کدام صرافی غیرمتمرکز اشاره دارد.
یی افزود: «اگر پلتفرم‌های معاملاتی دیگری قصد فروش دارند، لطفاً با ما تماس بگیرند.»
توقف 60 روزه پرونده SEC و بایننس
در 11 فوریه، قاضی ایمی برمن جکسون از منطقه کلمبیا، درخواست مشترک SEC، بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگ‌پنگ «CZ» ژائو، برای توقف 60 روزه پرونده را تأیید کرد. طبق اسناد ارائه‌شده در دادگاه، نیروی ویژه کریپتو SEC می‌تواند به «حل بالقوه این پرونده» کمک کند.
اوایل این ماه، یی هه اعلام کرد که این صرافی بیش از 120 تحقیق داخلی با هماهنگی مقامات آمریکایی انجام داده که منجر به اخراج 60 کارمند به دلیل نقض سیاست‌های شرکت شده است. بنیان‌گذار بایننس فاش کرد که حداقل دو پرونده قضایی و پیگرد قانونی در جریان هستند.
