بانک مرکزی هند از دادگاه عالی کشور، خواستار تنظیم قوانینی در زمینه کریپتو شد

بانک مرکزی هند (RBI) از دادگاه عالی کشور درخواست کرده است که برای تنظیم قوانینی در زمینه ارزهای رمزپایه اقدامی انجام دهد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، RBI اعلان نمود که ارائه خدمات به شرکت ها یا افرادی که با ارزهای رمزپایه به معامله می پردازند، متوقف خواهد شد.
شیم دیوان، مدافع ارشد RBI، به دیپاک میسرا، رئیس دادگستری، خطاب نمود که تنظیم قوانین و مقررات برای بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه الزامی است از آنجایی که ممکن است این ارزها به “ابزارهای خاصی” برای “تشویق معاملات غیرقانونی” تبدیل شود.
دیوان شیم همچنین اشاره کرد که این مسئله “ابعاد سیاسی وسیعی” را به دنبال خواهد داشت که نشان دهنده این است که کریپتو می تواند بر جریان های جهانی تاثیر بسزایی بگذارد.
مدافع ارشد شرح داد که یک کمیته در زمینه رشته های علمی به ریاست وزیر امور اقتصادی، سوبهاش گارگ، در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت. در این کمیته، ایجاد یک چارچوب قانون برای ارزهای رمزپایه در دستور کار قرار گرفته است و همچنان در حال بررسی این موضوع می باشد.
بانک مرکزی هند (RBI) برای پاسخگویی به دادخواست های متعدد در مورد این مقررات، به سه هفته زمان نیاز دارد.
در ابتدا قرار بود آخرین جلسه دادرسی در مورد ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزپایه، تا ۲۹ تیر برگزار شود اما در روز ۲۸ تیر، دیوان عالی کشور، آخرین جلسه دادرسی را تا ۲۰ شهریورماه به تعویق انداخت.
ممنوعیت معاملات کریپتو در اردیبهشت ماه واکنش شدیدی را از سوی جامعه کریپتو در هند دریافت نمود. درخواست آنلاینی که بیش از ۴۴,۰۰۰ امضا را بدست آورد، یکی از این واکنش ها علیه این ممنوعیت می باشد.
در خردادماه، دیوان عالی هند، در پی دستوری اعلام نمود که در دادگاهای عالی کشور هیچ دادخواستی علیه تصمیم RBI مبنی بر ممنوعیت معاملات ارزهای رمزپایه نمی تواند ثبت بشود.
در ۱۴ تیر، مهلت سه ماهه RBI برای خروج کسب و کارها از معاملات کریپتو به پایان رسید. به عبارتی دیگر در حال حاضر این ممنوعیت به زور متوسل شده است!
در ۲۱ تیر، یک منبع ناشناس در دولت هند گزارش داد که مقامات به جای اجرای یک ممنوعیت کریپتو کامل می توانند برای طبقه بندی (دسته بندی) ارزهای رمزپایه به عنوان یک کالا اقدام نمایند.